في الوقت الذي دخلت فيه إجراءات تشييد المحطة الذرية المصرية نفق التجميد نتيجة لقيام ثورة يناير ، حدث زلزال وتسونامي اليابان الذي أدى إلى كارثة نووية مروعة في إحدى الدول الاكثر تقدما علميا وتقنيا على مستوى العالم، ودفع باليابان إلى طلب المعونة الدولية للتعامل مع كارثة بيئية هائلةلا يعلم مداها أحد، وتوالت ردود الأفعال الشعبية والحكومية على مستوى العالم مطالبة بغلق المفاعلات النووية إدراكا من الجميع بخطورة التسرب الإشعاعي الذي قد ينتج سواء عن أخطاء بشرية أو تقنية كما حدث في تشيرنوبل بأوكرانيا ، أو نتيجة كوارث طبيعية كما حدث في اليابان،وطالب الرأى العام في كثير من الدول وعلى رأسها ألمانيا بالتوجه إلى البدائل الأمنة للطاقة وإنهاء عهد الطاقة النووية .
أما في مصرنا الحبيبة فقد بدأ الملف النووي يعاد فتحة منذ سنوات قليلة بغرض تلميع القيادة السياسية المرشحة للخلافة – قبل أن تطيح ثورة يناير بمشروع التوريث – و كذلك للتربح بشراء مفاعل سابق التكهين – كعبارة السلام المنكوبة- وإيداع فرق الثمن في بنوك سويسرا كشأن كافة المشروعات التى تمت في عهد الفساد والإستبداد ،وتم تجاهل الأصوات المحذرة من النتائج المدمرة لوجود محطة نووية في مصر قد تكون مستهدفة بالتدمير و التخريب من جهات معادية لإلحاق الدمار بمصر ،أو عرضة لخطر حدوث تسرب إشعاعي لأى سبب كان.
لقد جاءت كارثة اليابان في هذا الوقت لنستفيق من الوهم الذري ، فالعفريت النووى ما أن ينطلق فإنه لا يستطيع أحد أن يصرفه أو يسيطر عليه ، ومصر لن تستطيع التعامل مع كارثة نووية لم تستطع دولة كاليابان التعامل معها ، ولماذا نقيم محطات نووية ولدينا المصادر الأمنة المتجددة للطاقة ؟ فالشمس لاتغيب عن سماء مصر ، والطاقة الشمسية لاتلوث البيئة وليس لها أى أخطار، وكذلك طاقة الأمواج على سواحلنا الممتدة بطول البحرين المتوسط والأحمر ، وطاقة الرياح كذلك ، وكلها متوفرة وآمنة وتكفي احتياجات مصر من الطاقة ، بل ويمكن تصدير الفائض منها فتكون مصدرا جديدا للدخل بخلاف البترول الذى أوشك على النضوب ، و تتجه دول العالم للتخلص من التقنيات التى تعتمد على الوقود الحفري الملوث للبيئة و المتسبب في زيادة نسبة ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي و ماترتب علي ذلك من أضرار بيئية كبيرة .
لابد من إعادة النظر في الملف النووي و البدء في السير في الإتجاه الأخضر للطاقة البديلة .
الثلاثاء، 22 مارس 2011
كارثة اليابان ومحطتنا النووية
في الوقت الذي دخلت فيه إجراءات تشييد المحطة الذرية المصرية نفق التجميد نتيجة لقيام ثورة يناير ، حدث زلزال وتسونامي اليابان الذي أدى إلى كارثة نووية مروعة في إحدى الدول الاكثر تقدما علميا وتقنيا على مستوى العالم، ودفع باليابان إلى طلب المعونة الدولية للتعامل مع كارثة بيئية هائلةلا يعلم مداها أحد، وتوالت ردود الأفعال الشعبية والحكومية على مستوى العالم مطالبة بغلق المفاعلات النووية إدراكا من الجميع بخطورة التسرب الإشعاعي الذي قد ينتج سواء عن أخطاء بشرية أو تقنية كما حدث في تشيرنوبل بأوكرانيا ، أو نتيجة كوارث طبيعية كما حدث في اليابان،وطالب الرأى العام في كثير من الدول وعلى رأسها ألمانيا بالتوجه إلى البدائل الأمنة للطاقة وإنهاء عهد الطاقة النووية .
أما في مصرنا الحبيبة فقد بدأ الملف النووي يعاد فتحة منذ سنوات قليلة بغرض تلميع القيادة السياسية المرشحة للخلافة – قبل أن تطيح ثورة يناير بمشروع التوريث – و كذلك للتربح بشراء مفاعل سابق التكهين – كعبارة السلام المنكوبة- وإيداع فرق الثمن في بنوك سويسرا كشأن كافة المشروعات التى تمت في عهد الفساد والإستبداد ،وتم تجاهل الأصوات المحذرة من النتائج المدمرة لوجود محطة نووية في مصر قد تكون مستهدفة بالتدمير و التخريب من جهات معادية لإلحاق الدمار بمصر ،أو عرضة لخطر حدوث تسرب إشعاعي لأى سبب كان.
لقد جاءت كارثة اليابان في هذا الوقت لنستفيق من الوهم الذري ، فالعفريت النووى ما أن ينطلق فإنه لا يستطيع أحد أن يصرفه أو يسيطر عليه ، ومصر لن تستطيع التعامل مع كارثة نووية لم تستطع دولة كاليابان التعامل معها ، ولماذا نقيم محطات نووية ولدينا المصادر الأمنة المتجددة للطاقة ؟ فالشمس لاتغيب عن سماء مصر ، والطاقة الشمسية لاتلوث البيئة وليس لها أى أخطار، وكذلك طاقة الأمواج على سواحلنا الممتدة بطول البحرين المتوسط والأحمر ، وطاقة الرياح كذلك ، وكلها متوفرة وآمنة وتكفي احتياجات مصر من الطاقة ، بل ويمكن تصدير الفائض منها فتكون مصدرا جديدا للدخل بخلاف البترول الذى أوشك على النضوب ، و تتجه دول العالم للتخلص من التقنيات التى تعتمد على الوقود الحفري الملوث للبيئة و المتسبب في زيادة نسبة ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي و ماترتب علي ذلك من أضرار بيئية كبيرة .
لابد من إعادة النظر في الملف النووي و البدء في السير في الإتجاه الأخضر للطاقة البديلة .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)